أمٌّ تقف أمام صيدلية شبه خالية، تحمل وصفة طبية لطفلها المريض، وتسمع للمرة الخامسة أن الدواء غير متوفر. تطوف المدينة منذ أيام بحثاً عن علاج أصبح سلعة نادرة بسبب عقوبات اقتصادية لا تعرف عنها سوى ما تسمعه في نشرات الأخبار.

هذه المرأة لم تشارك في قرار الحرب الذي اتخذه «السيد الرئيس»، ولم تصوّت على سياساته الاقتصادية، ولم تكن طرفاً في الانتهاكات التي استدعت غضب المجتمع الدولي ضد بلدها. ومع ذلك، وجدت نفسها في الصفوف الأولى للعقاب، بينما يجلس صاحب القرار ومرتكب الانتهاكات في قصره، محاطاً بامتيازاته وحراسه وثروته، غير مكترث بمن يدفع الفاتورة.
هذه ليست مجرد صورة إنسانية مؤلمة، بل خلاصة واحدة من أكثر مفارقات السياسة الدولية قسوة: حين تتحول معاقبة الأنظمة إلى عقوبة للشعوب، وتصبح لقمة عيش المواطن ودواؤه ومستقبل أطفاله أدوات ضغط في معركة لا يملك قرارها.
يُقدّم المجتمع الدولي العقوبات بوصفها بديلاً «إنسانياً» عن الحرب، وأداة للضغط دون إراقة الدماء. لكن السؤال: هل حققت تلك العقوبات أهدافها المعلنة حقاً؟ وهل تكون مشروعة إذا بلغت كلفتها الإنسانية هذا الحجم؟ لا جدال في حق المجتمع الدولي، بموجب قواعد الشرعية الدولية، في محاسبة الأنظمة التي تنتهك القانون الدولي، لكن المشكلة تبدأ حين تتحول العقوبات من أداة لمحاسبة المسؤولين إلى عقوبة جماعية مقنّعة، ويصبح تجويع المجتمع وتدمير اقتصاده وسيلة لإجبار السلطة على تغيير سلوكها.
يقدم المدافعون عن العقوبات الاقتصادية مبررات تبدو وجيهة، فهي أقل كلفة بشرية من الحروب، وتحدّ من قدرة الأنظمة على تمويل التسلح والانتهاكات، وتبعث برسالة ردع إلى غيرها. ويُستشهد عادةً بجنوب أفريقيا في ثمانينيات القرن الماضي، حيث ساهم الضغط الاقتصادي والعزلة الدولية في تهيئة الظروف للتفاوض، وكذلك الاتفاق النووي مع إيران عام 2015. غير أن تلك النجاحات ارتبطت بشروط خاصة، أبرزها وجود ضغط دولي متسق، وأهداف محددة وقابلة للتحقق، وقناعة لدى السلطة بأن كلفة المقاومة تتجاوز كلفة التنازل. وعندما غابت تلك الشروط، تحمّل المجتمع الكلفة دون أن يتغير سلوك النظام، فيما امتلك أصحاب القرار من الموارد ووسائل الالتفاف ما يحميهم، ولم يملك المواطن سوى دخله البسيط ومدخراته وقدرته على الاحتمال.
يقدم العراق في التسعينيات واحدة من أقسى هذه التجارب. فبعد غزو الكويت عام 1990، فرض مجلس الأمن حظراً تجارياً وقيوداً على صادرات النفط، المورد الرئيسي للاقتصاد العراقي. تلك العقوبات، وعلى شدتها، لم تُسقط نظام صدام حسين، بل تضافرت مع آثار الحرب وسياسات النظام نفسه في تدهور قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية واتساع رقعة الفقر، وصولاً إلى إطلاق برنامج «النفط مقابل الغذاء» عام 1996. آنذاك، تباينت التقديرات بشأن حجم الوفيات بين أطفال العراق، وتعرضت بعض الأرقام لنقد منهجي. لكن ما لا خلاف عليه أن النظام ظل قادراً على حماية أركانه الأمنية، ووظّف الحصار ذريعة لتبرير إخفاقاته والتنصل من مسؤولياته. وهكذا كان المواطن العراقي أول من دفع الثمن وآخر من استفاد من أي تخفيف للعقوبات.
وفي إيران، فُرضت عقوبات أمريكية وأوروبية ودولية منذ عام 1979، واتسع نطاقها ليشمل النفط والمصارف والتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، على خلفية ملفات سياسية ونووية وعسكرية. وعلى مدى أكثر من أربعة عقود، تراجعت قدرة إيران على الاندماج في الاقتصاد العالمي، وتآكلت قيمة عملتها، وارتفعت الأسعار، وتراجعت القوة الشرائية ومدخرات الإيرانيين. وقد أظهر اتفاق 2015 أن الضغوط يمكن أن تدفع طهران إلى التفاوض، لكنه لم يضمن تغييراً دائماً في سلوكها. فانسحاب واشنطن عام 2018 وإعادة فرض العقوبات أعادا الاقتصاد إلى دائرة الاختناق، ليدفع المواطن ثمن اتفاق لم يصمد أمام التحولات السياسية. والأهم أن العقوبات لم تمنع النظام من مواصلة خياراته الإقليمية والعسكرية، وإن قيّدت موارده، بل أسهمت في توسيع اقتصاد الظل وخلقت فرصاً للوسطاء والمستفيدين من التجارة غير الشفافة، بينما تحمل المستهلكون والشركات كلفة الاستيراد والعزلة.
ومع المواجهة العسكرية الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في فبراير 2026، لم تعد الأزمة مقتصرة على العقوبات وتراجع الإيرادات النفطية، بل امتدت إلى أضرار البنية التحتية واضطراب التجارة والملاحة وتراجع النشاط الاقتصادي. وهكذا اجتمعت العقوبات والحرب والاختلالات الداخلية لتضع المجتمع الإيراني أمام فاتورة مضاعفة، دون أن يعني ذلك بالضرورة أن أصحاب القرار سيتخلون عن خياراتهم. فالمواطن الذي لم يقرر البرنامج النووي أو المواجهة العسكرية يدفع ثمن الاثنين معاً.
وفي فنزويلا، بدأ الانهيار قبل فرض العقوبات القطاعية، نتيجة سوء إدارة الموارد النفطية والفساد والتضخم وتراجع الإنتاج، لكن العقوبات الأمريكية منذ عام 2017 أضافت أعباءً ثقيلة إلى اقتصاد منهك، دون أن تحقق تحولاً سياسياً مستداماً. وفي سوريا، لا يمكن إعفاء نظام الأسد من مسؤولية تدمير الاقتصاد، لكن العقوبات عقّدت أيضاً التعاملات المالية وفرص التعافي. وحتى بعد سقوط النظام في ديسمبر 2024 ورفع قيود أمريكية رئيسية لاحقاً، لم يكن ممكناً إعادة المصانع المدمرة أو تعويض سنوات الفقر والحرمان بقرار سياسي.
والأكثر خطورة أن الأثر يتضاعف بفعل الإفراط في الامتثال ، فالمصارف وشركات التأمين والشحن تفضّل أحياناً الانسحاب من التعامل مع الدولة المستهدفة خوفاً من العقوبات، حتى في ما يتعلق بالسلع الإنسانية المستثناة قانوناً. فالمريض لا يستفيد من استثناء الدواء إذا رفضت المصارف تحويل ثمنه. والعبرة ليست بنص الاستثناء، بل بقدرة المواطن على الحصول على الدواء فعلاً. ولا يقل خطورة استغلال الأنظمة المستبدة للعقوبات لتبرير الفشل، واتهام المعارضين بالعمالة، وتشديد القبضة الأمنية، بينما تضعف الطبقات الوسطى والقطاع الخاص، وهما من أبرز القوى القادرة على المطالبة بالتغيير.
وتختلف الدراسات في تقدير فاعلية العقوبات، وإن كشفت تجارب عديدة محدودية قدرة العقوبات الشاملة على إسقاط الأنظمة المستبدة أو تغيير جوهر سياساتها، خصوصاً عندما تستطيع السلطة الالتفاف عليها وتحميل المجتمع كلفتها. فقد رصدت أبحاث هوفباور وزملائه نسبة نجاح تقارب الثلث، بينما رأى باحثون آخرون، منهم روبرت بيب، أن هذه النسبة أقل بكثير. ولا تخلو العقوبات الموجهة نفسها من حدود، إذ يسهل الالتفاف عليها وقد يقتصر أثرها على الرمزية، لكنها تظل أكثر قدرة على تحميل المسؤولية لأصحاب القرار بدلاً من تعميم العقاب على المجتمع بأكمله.
ليس المطلوب منح الأنظمة حصانة، ولا ترك مرتكبي الانتهاكات بمنأى عن المحاسبة. لكن البديل عن العقوبات الشاملة يجب أن يكون عقوبات موجهة ضد المسؤولين، وتجميد أصولهم، وملاحقة شبكات تمويلهم، وفرض قيود على سفرهم ومصالحهم، مع وضع أهداف واضحة ومعايير معلنة لرفع العقوبات، وضمان قنوات مصرفية آمنة لتوفير الغذاء والدواء، بحيث تقع الكلفة على من يملك القرار، لا على من يتحمل نتائجه.
فليس من العدالة أن يُحرم طفل من الدواء لأن رئيساً قرر خوض حرب، وليس من المنطق أن يُعاقب موظف على فساد لم يرتكبه، أو أن تتحول مدخرات أسرة إلى ضحية لصراع لا تملك التأثير فيه. فالعقوبات الشاملة ليست بالضرورة انتصاراً للعدالة، بل قد تكون اعترافاً بعجز السياسة عن الوصول إلى أصحاب القرار، ومحاولة لتعويض هذا العجز من جيوب الناس وأرزاقهم ومستقبل أبنائهم.
*المقالات المنشورة عبر CNBC عربية تعبر عن رأي أصحابها، ولمزيد من المقالات يمكنكم زيارة صفحة مقالات الرأي
مقال رأي| الاستقالة ليست عاراً... بل البقاء غالباً !
مقال رأي| تجميل الأرباح... جريمة بربطة عنق!تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي